لقد مر عام تقريبًا منذ دخول قانون دعم الطفل الجديد في إلينوي حيز التنفيذ، وقد بدأت بالفعل بعض الاتجاهات في التطور لتشكيل كيفية سير قضايا الطلاق في الولاية. بشكل عام، غيّر القانون كيفية تحديد مبلغ دعم الطفل، وهو ما يعكس الواقع الجديد المتمثل في اتباع نهج مشترك في تربية الأبناء. وعلى هذا النحو، لم يعد التركيز منصبًا على ما يجب على الوالد غير الحاضن دفعه للوالد الحاضن لتغطية تكاليف تربية الطفل. وبدلاً من ذلك، تطبق المحاكم نموذج دعم الطفل الذي يأخذ في الاعتبار دخل كلا الوالدين والوقت الذي يقضيه الطفل مع كل منهما. ورغم أن الآثار الطويلة الأجل للقانون الجديد لم تظهر بعد، إلا أن بعض التأثيرات الفورية أصبحت واضحة بالفعل. يمكن لمحامي دعم الطفل في شيكاغو أن يخبرك بتفاصيل قضيتك، وقد تكون نظرة عامة على القانون الجديد مفيدة.
بموجب النسخة السابقة من القانون، كان من المفترض أن يكون الوالد غير الحاضن هو الملزم بدفع نفقة الطفل؛ وكان دخله الصافي هو المحور في تحديد مبالغ نفقة الطفل. ومع ذلك، لم يكن هذا النموذج مناسبًا دائمًا للنهج الحديث في تربية الأطفال المشترك: فقد تم استبدال المفاهيم التقليدية للحضانة والزيارة بمسؤوليات الأبوة ووقت الأبوة. يقضي الأطفال وقتًا متساويًا تقريبًا مع والديهم بعد الطلاق. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يحصل الزوجان المتطلقان على مبالغ متساوية تقريبًا من الدخل الصافي.
إن النهج الجديد في حساب نفقة الطفل، والذي يطلق عليه نموذج “حصص الدخل”، أكثر ملاءمة للواقع الجديد. إذ يتعين على القضاة أن يأخذوا في الاعتبار الدخل الصافي لكل من الوالدين، وكيفية تقسيم مساهماتهما في نفقة الطفل إذا ظلت الأسرة قائمة، وتقسيم وقت الأبوة لكل من الوالدين.
لا يزال القانون الجديد في بداياته، ولكن هناك بعض التطورات في قضايا الطلاق التي تشمل أطفالاً قاصرين.
لمزيد من المعلومات حول قوانين دعم الطفل في إلينوي، يرجى الاتصال بمكتب Arami Law في شيكاغو لتحديد موعد استشارة. يتمتع فريقنا القانوني بمعرفة واسعة بالتغييرات الأخيرة في قانون دعم الطفل، ويمكننا مساعدتك في فهم حقوقك والتزاماتك كوالد.